عام مقايسه مىكنيم نسبت‌ها عموم و خصوص مطلق است ولى اگر ابتداء دليل ثالث را با دليل عام محاسبه كرديم چون اخص بود بر اعم مقدم داشتيم و نتيجه اين شد كه غير از فساق نحويين اكرام ساير علماء واجب است سپس اين عام مخصص را با دليل خاص ديگر كه محاسبه مىكنيم نسبتها عموم من وجه مىشود يعنى هركدام جهت عامى و جهت خاصى دارند : امّا دليل عام از اين جهت عام است كه مطلق علماء را مىگيرد چه عادل و چه فاسق و از آن جهت خاص است كه اختصاص به فساق غير نحوى دارد و شامل فاسق نحوى نيست . و امّا دليل خاص از آن جهت عام است كه مطلق علماء فساق را شامل مىشود چه نحوى و چه غير نحوى و از آن جهت خاص است كه مختص به فساق است و شامل عدول نمىشود . مادّه افتراق از ناحيهء دليل عام علماء عدول است و مادّه افتراق دليل خاص ، فاسق نحوى است و مادّه اجتماع : فاسق غير نحوى است كه عام مىگويد : يجب اكرامه و خاص مىگويد : يحرم اكرامه آنگاه تعارضا و تساقطا . . . اين را انقلاب در نسبت گويند . و امّا با بيان كبرى : انقلاب در نسبت باطل است زيرا كه اگر يك دليل عام داشتيم و چندين دليل خاص كه همه در عرض هم مىباشند جا ندارد كه اوّل نسبت دليل عام را با يكى از آنها حساب كنيم سپس عام مخصص را با بقيه محاسبه كنيم زيرا كه هيچ‌كدام اولى از ديگرى نيستند بلكه همه و همه بطور مساوى و در عرض هم بر عام وارد شده و سهمى از عام جدا كرده و به خود اختصاص مىدهند حال ما نحن فيه من هذا القبيل يعنى عامى داريم كه : عمومات آيات ناهيه باشد و سه دليل خاص داريم : 1 - دليل حجيت بينه 2 - دليل حجيت فتوا 3 - دليل حجيت خبر واحد كه همين مفهوم آيه باشد در